قرار بازداشت موقت

اين  قرار عبارتست از تصميم و عمل قضايي ولي غير قاطع دعوي كه از ناحيه مقام

صالح براي اطمينان خاطر از حيث دسترسي داشتن به متهم و حاضر گرديدن او براي

بازجويي، دادرسي و اجراي دادنامه از جهت جلوگيري از امحا آثار جرم و دلايل آن و

پيشگيري از تباني با شهود و مطلعين با يكديگر و با متهم صادر مي‌شود.

قرار بازداشت موقت از جهات ذيل قابل انتقاد مي‌باشد:

1- اين قرار با اصل برائت در تعارض مي‌باشد. اصل برائت دو شاخه دارد و ناظر بر حق دفاع و آزادي متهم است. منظور از آزادي متهم اين است كه در طول تحقيقات مقدماتي در زندان نباشد و آزادي وي تامين گردد.

2- قرار بازداشت موقت، مخالف اصل تساوي سلاحها مي‌باشد و از آنجائيكه دادستان در كمال آزادي به جمع‌آوري دلايل و شواهد عليه متهم مي پردازد، بازداشت متهم فرصت تدارك دفع و آزادي وي را در جمع‌آوري دلايل و شواهد به نفع خويش را مي‌گيرد. لذا متهم را در برابر دادستان، در شرايط نامساوي قرار مي‌دهد.

3- اين قرار، باعث وارد آوردن فشر روحي،‌ تشويش آرامش و آسايش متهم،‌ از هم پاشيدن اساس خانوادگي و لطمنه به حيثيت خانوادگي و اجتماعي آنان مي‌شود.

4- بازداشت موقت متهم، فرصت دفاع و آزادي در استفاده از تسهيلات ويژه كه براي متهم در نظر گرفته شده را مي‌گيرد . به طوريكه ارتباطش را وكيل و يا مشاور حقوقي خانواده و دوستانش قطع مي‌شود. بنابراين حق دفاع وي مورد تضييع قرار گرفته و صدمات جبران ناپذيري بر سرنوشت قضايي وي وارد مي‌شوند.

5- قرار بازداشت موقت متهم، در اذهان مقامات قضايي تاثير گذاشته و يك فرض،

 محكوميت براي متهم به وجود مي‌آورد. يكي از مستشاران دادگاه استان پاريس در كنگره عالي قضات فرانسه كه در سال 1966 در سن مائو تشكيل شده، صريحا اذعان داشت كه ديوان عالي جنايي وقتي متهمي را كه در توقيف احتياطي نبوده،‌ محاكمه مي‌كند،‌ در محكوم كردن او ترديد مي نمايد.^([1])

6- متهامي كه در بازداشت بسر نمي‌‌برند، قضات دادگاه با ديده تخفيف و اغماض بيشتري به آنها برخورد نموده و حتي از اعطا تعليق و تبرئه شدن برخوردار مي‌شوند. در صورتيكه متهماني كه در بازداشت به سر مي‌بردند،‌ قضات دادگاه نسبت به آنها كمتر ترحم نشان داده، آنها را از معافيت و تخفيف قضايي و قانوني برخوردار نمي‌سازند.

7- معمولاً پيش مي آيد كه متهميني كه سالها در بازداشت بسر برده‌اند، به موجب حكم دادگاه تبرئه شده و يا به كمتر از مدت بازداشت به حبس و يا حتي به مجازات از نوع ديگر مانند جريمه نقدي محكوم شده‌اند. اين امر برخلاف اصل انصاف، عدالت و امنيت قضايي شهروندان مي‌باشد.

گفتار پنجم: خصوصيات دادرسي